السيد الطباطبائي ( مترجم : شيروانى )

99

ترجمه و شرح بداية الحكمة ( فارسى )

دليلى ذكر نشده است . « 1 » اما مقدمهء دوم استدلال ( وجود ، حقايق متباين به تمام ذات نيست ) ، با يك قياس استثنايى به اين صورت اثبات مىشود : اگر وجود حقايق متباين به تمام ذات باشد ، لازمه‌اش آن است كه مفهوم واحد از آن جهت كه واحد است ، از مصاديق متباين از آن جهت كه متباينند ، انتزاع شده و بر آنها حمل گردد . و چنين چيزى محال است ، يعنى نمىتوان مفهومى واحد را از آن جهت كه واحد است از مصاديقى كه هيچ وجه اشتراكى ميان آنها متصور نيست و يا اگر هم متصور هست ، ملحوظ نمىباشد - و در يك كلمه از كثير بما هو كثير - انتزاع و بر آنها حمل كرد . در نتيجه ، فرض اين‌كه وجود ، حقايق متباين به تمام ذات باشد ، يك فرض باطل و غير قابل قبول است . مؤلف بزرگوار - كه رحمت خداوند بر او باد - دو دليل براى اثبات اين‌كه « چرا نمىتوان مفهومى واحد را از آن جهت كه واحد است از مصاديق كثير از آن جهت كه كثيرند ، انتزاع كرد » آورده كه شرحش چنين است : چرا نمىتوان مفهوم واحد را از مصاديق كثير بما هو كثير انتزاع كرد ؟ دليل نخست : اين دليل - كه با جملهء « بيان الاستحالة انّ المفهوم و المصداق . . . » به آن اشاره شده است - مبتنى بر اصلى است كه در مسئلهء وجود ذهنى به اثبات خواهد رسيد و در اين‌جا ، به عنوان اصل موضوع مورد بهره‌بردارى قرار مىگيرد ، و آن اين‌كه « مفهوم و مصداق ذاتا يكى هستند و فرقشان تنها از اين ناحيه است كه وجود مفهوم ، از سنخ وجود ذهنى و وجود مصداق ، از سنخ وجود خارجى است » . يعنى فرق ميان مفهوم و مصداق در نحوهء وجود آنهاست نه در ذاتشان . در نتيجه ، اگر يك مفهوم ، از مصاديق گوناگونى كه جهت وحدت و اشتراكى در آنها نيست و يا اگر هست ملحوظ نمىباشد ، انتزاع شود ، لازمه‌اش آن است كه « واحد از آن جهت كه واحد است با

--> ( 1 ) . در فصل هفتم همين بخش ، دربارهء بساطت وجود بحث خواهد شد .